أمير المؤمنين الخليفة العباسي ‏هارون الرشيد‬

 

 

نظرية المراجعة

المقدمة : -

تتسم بيئة الأعمال في وقتنا الحاضر بوجود الوحدات الاقتصادية الضخمة والمعقدة التي تحتاج في تمويلها إلى رؤوس أموال كبيرة يقدمها عدد كبير من المستثمرين في شكل أسهم وسندات، وبعبارة أخرى انفصال الإدارة عن الملكية. ولذا أصبحت الحاجة ملحة إلى المعلومات التي تعكس الوضع المالي لهذه المشروعات والتي تعطي للمالكين الاطمئنان على سلامة تسيير الإدارة لدفة الأمور فيما يتعلق بأموالهم، فكان لابد من وجود نظام يقوم بهذه المهمة، ومن هنا جاءت أهمية المحاسبة كنظام يوفر المعلومات التي تريدها الأطراف المستفيدة في المشروعات.

وتشير الدراسات التاريخية إلى أن المراجعة قد رافقت نشوء الحضارة الإنسانية، وتطورت بتطورها، فقد ظهرت الحاجة إلى المراجعة لدى الحكومات، حيث تشير الوثائق التاريخية إلى أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تستخدم المراجعين للتأكد من صحة الحسابات العامة، وكان المراجع وقتها يستمع إلى القيود المثبتة في الدفاتر والسجلات للوقوف على مدى صحتها، وهكذا نجد أن كلمة مراجعة «Auditing» مشتقة من الكلمة اللاتينية «Audire» ومعناها }}  يستمع {{  

ولقد شهدت المراجعة العديد من التطورات سواءً في دور المراجع، بيئية المراجعة، أو أساليب المراجعة، فبدأت باكتشاف الغش والأخطاء من خلال المراجعة التفصيلية، ثم تحولت إلى إبداء الرأي الفني المحايد في عدالة القوائم المالية الختامية في ظل المراجعة الاختبارية.

 

مفهوم المراجعة :

لقد تعددت التعاريف الخاصة بالمراجعة و تركز جلها على تبيان أهدافها، فنجد أن المراجعة عرفت على أنها "طريقة منظمة للحصول بموضوعية على أدلة و قرائن الإثبات بخصوص ما هو ظاهر على الدفاتر و السجلات حول الأحداث الاقتصادية للمؤسسة وتقييمها للتأكد من درجة التماثل بين ما هو مثبت وهذه الأحداث وفق مقاييس معينة، ونقل النتائج إلى الأطراف المعنية"

وعرفت على أنها " اختبار تقني صارم و بناء بأسلوب منظم من طرف مهني مؤهل و مستقل، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة، و على مدى احترام الواجبات في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف وعلى مدى احترام القواعد والقوانين والمبادئ المحاسبية المعمول بها في صورة صادقة على الموجودات و الوضعية المالية ونتائج المؤسسة "

و عرفت منظمة العمل الفرنسي المراجعة " أنها مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل و مستقل، استنادا على معايير التقييم، وتقدير مصداقية وفاعلية النظام والإجراءات المتعلقة بالتنظيم "

وعرفت المراجعة " أنها عمل فحص يسمح بتقييم الإجراءات المحاسبية والإدارية وغيرها، في نشاط أي مؤسسة بهدف ضمان شرعية و مصداقية المعلومات من أجل المسيرين، المساهمين، البنوك والمنضمات الحكومية " 

أهداف المراجعة :

هناك نوعين من الأهداف: أهداف تقليدية, وأخرى حديثة أو متطورة

1- الأهداف التقليدية: بدورها تتفرع إلى:

أ) أهداف رئيسية :

- التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات الحسابية المثبتة في الدفاتر ومدى الاعتماد عليها .

- إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي.

2ـ(أ) أهداف فرعية:

ـ اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجلات من أخطاء أو غش.

ـ تقليص فرص ارتكاب الأخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك.

ـ اعتماد الإدارة عليها في تقرير ورسم السياسات الإدارية واتخاذ القرارات حاضرا أ ومستقبلا.

ـ طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لاستثماراتهم.

ـ معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.

ـ تقديم التقارير المختلفة وملأ الاستمارات للهيئات الحكومية لمساعدة المدقق.

 

(ب) الأهداف الحديثة المتطورة:

ــ مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق الأهداف وتحديد الانحرافات وأسبابها وطرق معالجتها.

ــ تقييم نتائج الأعمال ووفقا للنتائج المرسومة.

ــ تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع الإسراف في جميع نواحي النشاط.

ــ تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع.

كما أنه هناك أهداف أخرى

ــ التأكد من صحة القيود المحاسبية أي خلوها من الخطأ أو التزوير، والعمل على استكمال المستندات المثبتة لصحة العمليات والمؤيدة للقيود الدفترية.

ــ التأكد من صحة عمل الحسابات الختامية وخلوها من الأخطاء الحسابية والفنية سواء المعتمدة أو غيرها نتيجة الإهمال أو التقصير.

ـ دراسة النظم المتبعة في أداء العمليات ذات المغزى المالي والإجراءات الخاصة بها لأن مراجعة الحسابات تبدأ بالتأكد من صحة هذه النظم.

الفروض : postulates

تعتبر الفروض الأسس التي بنيت عليها المراجعة ، فهي المرجع عند الرغبة فى التطوير و في حالة وجود خلاف ، و تشمل الآتي :

1. يمكن التحقق من القوائم المالية و المعلومات المالية.

2. لا يوجد تعارض طويل الأمد بين المراجع و معدي القوائم المالية.

3. نظام الرقابة الداخلية الفعّال يقلل من احتمال وقوع الاختلاسات.

4. تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ينتج عنه عرض القوائم المالية بصورة عادلة.

5. ما كان صحيحاّ في الماضي سوف يستمر كذلك الا اذا ثبت العكس.

6. القوائم المالية خالية من الأخطاء غير الطبيعية (النادرة) أو التواطؤ .

7. يتصرف المراجع أثناء عملية المراجعة كمراجع فقط .

8. يلتزم المراجع بالتزامات المهنة المححدة .

أنواع نظرية  المراجعة :

تختلف الخدمة التي تقدمها المراجعة بأختلاف الهدف من المراجعة .فيمكن تبويبها كالتالي :

المراجعة الكاملة و المراجعة الجزئية :

المراجعة الكاملة هي المراجعة التي تتم وفقـاَ للأنظمة الصادرة من الهيئـات التي تنظم مهنة المراجعة و التي يلتزم فيها المراجع بفحص جميع القوائم المالية و ابداء رأيه حول عدالة هذه القوائم الماليـة و ابداء رأيه حول عدالة هذه القوائـم ككــل.

و قد يطلب من المراجع أن يفحص عنصر واحد من عناصر القواءم المالية مثل المخزون أو المبيعات أو مجموعة من العناصر , وبهذا تكزن المراجعة جزئـية . في هذه الحالة لا يلتزم المراجع بإبداء رأيه حول القوائم المالية كما في الحالة السابقة و إنما يقتصر رأيه علي ما قام به فقط .

المراجعة الإلزاميـة و المراجعـة الإختيارية :

قد تلزم بعض القوانين في الدول بعض أنواع الشركات أن تعين مراجعأ خارجيأ لمراجعة حساباتها . ففي المملكة العربية السعودية يلزم قانون الشركات جميع الشركات المساهمة بأن تعين مراجعا خارجيا (محاسبأ قانونيا) لمراجعة حساباتها, كمــــا تشترط مصلحــة الزكـــاة و الدخل في المملكة لقبول الإقرار الزكـــوي و الضريبي أن تكون حسابات المنشأة مراجعة من قبل محاسبة قانوني  في هذا النوع من المراجعـــــــات يلتزم المراجــــع بتطبيق المراجعة الكاملة أثنــــاء قيامه بعملية المراجعة .

و الحـالات التي لا يلزم القانــون فيها المنشأت بتعيـــين محاسب قانوني لمراجعة حساباتها تصبح المراجعة فيهــــا اختيـــارية , و يكون الأمـــر عائـــدا إلـــي إدارة المنشأة في تحــديد المطلوب القيـــام به من المراجـــع بمــــا لا يتعارض مع الأنظمة و التعلــيمات التي تحـــكم عمل المراجع الخارجـــي .

تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين :

 • مراجعة   نهائية .
•  مراجعة  مستمرة .

أ- المراجعة النهائية:

وهي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية.
وفي المراجعة النهائية لا يبدأ المراجع عمله إلا بعد أن تنتهي إدارة حسابات المنشأة نهائياً من عملها.
مزايا المراجعة النهائية:
1- أن بدء المراجعة بعد توازن الميزانية هي نقطة ابتداء طيبة تدل غالباً على صحة القيود المحاسبية.
2- أن المراجعة بعد قفل الدفاتر تمكن المراجع من أن ينجز عمله وهو في مأمن من عدم قيام الموظفين بالتلاعب, الأمر الذي لا يتوفر فيما لو كانت الدفاتر مفتوحة لاستقبال عمليات جديدة.
عيوب المراجعة النهائية:
تحتاج المراجعة النهائية إلى وقت طويل لإتمامها وبصفة خاصة في المنشآت الكبيرة مما قد يؤدي إلى ضيق المواعيد المقررة لتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية لمصلحة الضرائب أو إلى الجمعية العمومية للمساهمين وذلك لضيق الفترة التي يتعين على المراجع إتمام عمله فيها.

ب- المراجعة المستمرة:

وهي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب مع الإثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
وليس من الضروري لكي توصف المراجعة بأنها مستمرة استمرار المراجعة طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام السنة, فقد يتردد المراجع بين الحين والآخر كل ثلاثة أو كل أربعة شهور مثلاً, لمراجعة ما سبق أن تم تسجيله في الدفاتر, ومع ذلك توصف المراجعة بأنها مستمرة.

معايير المراجعة :

يقصد بمعايير المراجعة بأنها الإرشادات والتوجيهات الواجب الالتزام بها عند تنفيذ عمليات المراجعة وإبداء الرأي الفني المحايد عن أمر معين .

كما تعتبر مقياساً لتقويم الأداء المهني وأساساً لتحديد المسئولية ومرجعاً عند التحكيم في حالة الاختلاف بين المراجع والغير .

وهناك مسميات مختلفة لمعايير المراجعة، منها على سبيل المثال: مستويات الأداء المهني، إرشادات المراجعة، ومهما يكن من تسميات، فإن العبرة بالمسميات وليست بالأسماء .

 

أغراض معايير المراجعة :

تحقق معايير المراجعة العديد من الأغراض تعود بالنفع على المراجع وعلى مهنة المراجعة ذاتها، وعلى مستخدمى تقارير المراجعة، نجملها في الآتي:

1-  تعتبر معايير المراجعة الدستور الذي يلتزم به المراجع عند ممارسة المهنة كما أنها المرشد والموجه له في حالات الاجتهاد وبذلك تساعد على تقليل هوة الاختلاف بين المراجعة في الحالات المشابهة.

2-  تحدد معايير المراجعة المواصفات الواجب توافرها في المراجع، وذلك لحماية المهنة ممن لا يجيدونها ، وهذا بدوره يرفع من مستوى جودة الأداء المهني.
3-  تعتبر معايير المراجعة وسيلة موضوعية لتقويم الأداء المهني وتطويره إلى الأفضل، ولاسيما في ظل نظام العولمة.
4-  تساعد معايير المراجعة المراجع في المراقبة والمحاسبة الذاتية، وكذلك في التقويم الذاتي وتطوير أدائه مع الاتجاهات المعاصرة.
5-  تعتبر معايير المراجعة بمثابة المقاييس الموضوعية التي توضح مدى التزام المراجع بآداب وسلوكيات المهنة.
6-  تحقق معايير المراجعة للمهنة الثقة والاحترام والتقدير من قبل المهن الأخرى ومن الجهات الحكومية المعنية بها، وكذلك من المنظمات المهنية العالمية.

 

أنواع مراجعي الحسابات :

يقوم المراجعون بفحص السجلات المالية بعناية حتى يتمكنوا من تقييم الوضع المالي للمنشأة ومصداقية بياناتها. هذا يتطلب خبرة ليس فقط في جميع أنواع الممارسات المحاسبية ، ولكن أيضا في مختلف القوانين الضريبية واللوائح المالية التي تنظم استخدام وثائق معينة. في حين أنه يحتاج إلى محاسب عالي التدريب للعمل كمدقق حسابات ، هناك أنواع مختلفة من المراجعين الذين لديهم أهداف مختلفة.

داخلي :

يتم تعيين المراجعين الداخليين من قبل شركة للعمل من أجل ذلك العمل. تدرس فقط الوثائق المالية الداخلية المتعلقة بصاحب العمل. يساعد المدققون الداخليون الشركة على زيادة دقة بياناتهم المالية وتجنب أي مشاكل قانونية أو مالية. أنها بمثابة مراقبة الجودة للعمليات المالية للشركة . .

خارجي :

في حين أن المدققين الداخليين يمكن أن يكونوا مفيدين ، خاصة للشركات الكبيرة ، إلا أنهم ليسوا دائماً غير متحيزين ، وغالباً لا تستطيع الشركات الصغيرة تحمل تكاليف توظيف مدقق حسابات دائم. يقوم المراجعون الخارجيون بنفس النوع من التحقق من الوثائق وتحليلها ، لكن الشركات لا تقوم بتوظيفهم إلا لمشروع محدد يعمل هؤلاء المراجعين للشركات التي تتخصص في بيع خدمات التدقيق للشركات .

الحكومي :

المدققون الحكوميون هم متخصصون في أنظمة الضرائب والإفصاح. ويقومون بفحص كل من الشركات والأفراد لتحديد ما هي اللوائح التي يندرجون تحتها بدقة وما إذا كانوا يتبعون هذه القواعد بشكل صحيح. مراجعي الحسابات الحكوميين يساعدون على توضيح الارتباك والتحقيق في النشاط المشبوه بالنسبة للهيئات الحكومية .

الطب الشرعي :

مدققو الأدلة الجنائية متخصصون في الجرائم ويتم استخدامها من قبل هيئات إنفاذ القانون عندما تشارك الوثائق المالية في جريمة. هذا لا يعني بالضرورة أن الجريمة كانت مالية (على الرغم من أن هذا هو الحال) ، ولكن بالأحرى تحتاج منظمة فرض القانون إلى تعقب الأموال المستخدمة لمعرفة أين بدأت أو انتهى بها المطاف . 

الاختلافات بين مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي :  

المراجعة الداخلية: لقد كان ظهور المراجعة الداخلية لاحقا للمراجعة الخارجية، و من ثم فهي تعتبر حديثة إذ ما قورنت بالمراجعة الخارجية، و لقد نشأت الراجعة الداخلية بناءا على احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة على المستويات التنفيذية، فالمراجعة الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل المؤسسة للحكم و التقييم لخدمة أهداف الإدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية و المالية  و العمليات التشغيلية الأخرى .

المراجعة الخارجية: وهي التي تتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة أو الشركة، حيث يكون مستقلا عن إدارة المؤسسة، وغرضه الرئيسي الخلاص الى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع المؤسسة المالي ، وعدالة تصوير الحسابات الختامية 

لنتائج أعمالها عن الفترة المالية .

و على الرغم من أوجه الخلاف بين دور كل من المراجع الخارجي و المراجع الداخلي، فإن هناك أوجه للشبه بينهما، و من أمثلة أوجه الشبه هذه :
- يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المؤسسة، و منع وتقليل حدوث الأخطاء و التلاعب.
-  يعمل كل منهما على وجود ناظم محاسبي فعال، يمدنا بالمعلومات الضرورية التي تساعد على إعداد   و مجموعة من القوائم المالية الصحيحة و التي يمكن الاعتماد عليها  .

 

 

 

المصادر والمراجع : -

 

1-  دار الميسرة للنشر والتوزيع : ص 2 إلى 6

 

https://www.massira.jo/content/نظرية-المراجعة 

 

2- موقع :  ar.businessemt ص 7 إلى 9

 https://ar.businessemt.com/16-info-7754377-types-auditorsl-22417

 

 

3-  موقع :   startimes ص 10 إلى 11

https://www.startimes.com/?t=18497349

 

 

4-  منتدى blogspot ص 12 إلى 15

 

http://016773.blogspot.com/2010/04/blog-post_1042.html